أمازون الإمارات تطلق تخفيضات الجمعة البيضاء مع ملايين العروض وخصومات استثنائية

تضطلع دولة الإمارات بدور محوري في تشكيل وصياغة مشهد التكنولوجيا العالمي، بعدما نجحت في ترسيخ مكانتها مركزا رئيسيا ومنارة للإبداع والابتكار في المنطقة والعالم، والموطن الأول لريادة الأعمال والوجهة المفضلة للمواهب.وتضع الإمارات التكنولوجيا والابتكار في صميم إستراتيجياتها التنموية، ما أسهم في تشكيل بيئة تكنولوجية متقدمة تجذب أنظار العالم، إلى جانب التزامها بالتطوير الرقمي والتحديث المستمر للبنية التحتية التكنولوجية، بما يؤكد على التزامها بالتحول الرقمي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.وقال رؤساء شركات متخصصة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لـ وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تتسم برؤية إستراتيجية واضحة، تمزج بين الطموح والاستثمار الذكي في التكنولوجيا، ما أهلها لأن تكون مركزا عالميا للابتكار، مستقطبة كبريات الشركات التكنولوجية العالمية والمواهب من أنحاء العالم المختلفة، مشيرين إلى أن هذا الاتجاه لم يعزز فقط مكانتها الاقتصادية، بل وضعها على خريطة الابتكار العالمي، ما يجعلها نموذجا يُحتذى به في السعي نحو تحقيق مستقبل مستدام.وأضافوا أن دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية؛ إذ تتيح بيئة الأعمال المتميزة والتشريعات المرنة فرصا واسعة للمستثمرين ورواد الأعمال، وهي سياسات أسهمت في جذب الشركات التكنولوجية العالمية، ما أدى إلى إنشاء العديد من المشاريع والمبادرات التي تعكس التوجه نحو الابتكار، لتصبح الإمارات مركزا للتكنولوجيا الحديثة، من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات، الأمر الذي ما يؤكد دورها الفاعل في صياغة مستقبل الصناعة التكنولوجية.وقال عبدالله محمد، الرئيس التجاري لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في شركة "مابابل Mappable"، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار من خلال المبادرات والاستثمارات الإستراتيجية؛ إذ أصبحت الدولة أرضا خصبة لتطوير التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.وأضاف أن مبادرات الإمارات الاستباقية لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الخدمات الحكومية والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتعليم، تظهر التزامها بالتقدم التكنولوجي، وتسهل البيئة الداعمة لشركات التكنولوجيا العالمية، مشيرا إلى أن ريادة الإمارات في مجال التكنولوجيا لا تسهم فقط في دفع عجلة التنوع الاقتصادي بل تضع معيارا للابتكار على مستوى العالم.وأشار إلى أن معرض "جيتكس" يعد مثالا حيا على هذا التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، ودورها المحوري في صياغة المشهد التكنولوجي العالمي، وذلك باعتباره منصة تسلط الضوء على الابتكارات المتطورة وتعزز التعاون الدولي.من جانبه، قال رومان كارلاش، المدير التنفيذي لشركة "يانغو" العالمية، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها كقائد عالمي في قطاع التكنولوجيا باعتبارها من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حرصها وجهودها الدؤوبة لدفع اقتصادها نحو الابتكار مدعومة بقاعدة من الأطر التنظيمية المتطلّعة للمستقبل تمكّن الشركات من الازدهار، وخاصة في مجال التكنولوجيا.وأكد على دور التكنولوجيا في إعادة تشكيل القطاعات ككل، مشيرا إلى أن معرض "جيتكس" يدعم رؤية الإمارات في أن تصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا، باعتباره منصة محورية تجمع قادة الصناعة لدفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا، مستعرضا أحدث التطورات والابتكارات التي يشهدها العالم في هذا المجال.من جهته، قال فيكاس بانشال، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة "تالي" سوليوشنز، إن الإمارات أثبتت نفسها كقائد في مجال التقدم التكنولوجي؛ إذ تتميز بقيادة ذات رؤية والتزام بتعزيز اقتصاد رقمي قوي، وذلك في عالم أعمال سريع يعد فيه دمج التقنيات الناشئة أمرًا بالغ الأهمية للشركات التي تسعى لتحقيق النجاح والنمو المستدام.وأضاف أن مبادرات الإمارات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، تسلط الضوء على تركيز البلاد على الابتكار والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن استثمار الإمارات في البنية التحتية، والتحول الرقمي، والخدمات الحكومية الذكية يعكس نهجها الاستباقي في احتضان المستقبل، إذ أن هذا التركيز الإستراتيجي لا يجذب فقط الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، بل ينمي أيضا المواهب المحلية، ما يضع الإمارات كفاعل رئيسي في المشهد التكنولوجي العالمي.بدوره، قال هولجر رايسينجر، نائب الرئيس الأول في شركة "جابرا"، إن دولة الإمارات اتخذت خطوات كبيرة في تعزيز الابتكار التكنولوجي من خلال استثمارات إستراتيجية، وسياسات ومبادرات داعمة، مشيراً إلى أن الإمارات تستضيف كذلك فعاليات تكنولوجية ضخمة مثل "جيتكس" الذي يعد منصة رئيسية لعرض الابتكارات، وتسهيل التواصل، وتعزيز التعاون بين قادة الصناعة والتكنولوجيا والشركاء والعملاء على حد سواء.

الإمارات لاعب مؤثر في صياغة مشهد التكنولوجيا العالمي

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بأن يؤدي تعويضاً لمالك شركة بمبلغ 60 ألف درهم، بعدما ثبت إدانة الأول بتهم نشر مقاطع بقصد الإضرار بالثاني، وسبه بما يخدش شرفه واعتباره عبر برنامج «سناب شات».
وكان مالك الشركة أقام دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص بدفع مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي تعرض لها، نتيجة أفعاله وسوء صنيعه تجاهه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشكو عليه، بنشر معلومات عبر موقعة في تطبيق «سناب شات»، تفيد بأن الأدوية البيطرية التي تم نشرها من خلال حساب الشاكي مقلدة وغير أصلية، رغم أنه يعمل بشكل نظامي وقانوني، وهو الأمر الذي دعا بالشاكي إلى فتح بلاغ حول الواقعة، تم على أثرها إدانة المشكو عليه، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أن المادة 292 من القانون سالف الذكر، تقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضاً للشاكي بمبلغ 60 ألف درهم.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

تغريم شخص 60 ألف درهم أساء لمالك شركة عبر «سناب شات»

image.jpeg

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مدير شركة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم بسبب تشهيره بموظفة كانت تعمل لديه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
كانت الموظفة أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام مديرها السابق في شركة تركت العمل فيها، بأن يؤدي لها مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي والمعنوي الذي لحق بها وبالفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى قيام المشكو عليه، بعد مغادرة الشاكية وتركها العمل لديه، بالتشهير بها ونشر أقوال يتهمها فيها باتهامات مختلفة، على إثرها قامت الشاكية بفتح دعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليه.
وإذ أصيبت الشاكية، بعدة أضرار نتيجة ما قام به المشكو عليه من فعل، مما دفع بها لإقامة الدعوى بالطلبات بالمبالغ المالية، مقدمة سنداً لدعواها حافظت مستندات حملت من بين طياتها صورة من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مضيفة أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المشكو عليه عن الأضرار بسمعة المشكو عليها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضاً للشاكية بمبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

تغريم مدير شركة بسبب تشهيره بموظفة تركت العمل لديه

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مدير شركة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم بسبب تشهيره بموظفة كانت تعمل لديه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

أقامت شركة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في أبوظبي ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بالتعويض المادي والمعنوي لدخوله مقر الشركة خلافاً لإرادة صاحبها، وإزعاج العاملين فيها، ومحاولته الاستيلاء على سيارة من المكان المخصص لوجود السيارات بالشركة. 
فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية تضمنت إنكاره الدعوى، وأنها جاءت خالية من أي دليل، وطلب الحكم برفضها لعدم الصحة والثبوت، وتحميل الشاكية رسوم ومصروفات الدعوى.وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بإلزام المشكو عليه بأن يدفع للشاكية مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم، ولم ينل هذا الحكم رضا المشكو عليه، فطعن عليه بالاستئناف، مطالباً بإلغائه.
توصيف
واعترض المشكو عليه على الحكم قائلاً: إن الشركة الشاكية التي يعمل فيها هي المالكة للمركبة، وتم تسليمه السيارة بغرض معاينتها وشرائها، وأنه تواجد بمقر الشركة بناءً على دعوة ابن مالك الشركة لتسليمه المركبة.من جانبها، أوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أن الحكم الجزائي قد فصل فصلاً قاطعاً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وهو خطأ المشكو عليه بدخول العقار المملوك للشاكية خلافاً لإرادة صاحب الشأن فيها، ولا يجوز مناقشة هذا الأمر مرة أخرى.
رأي
وأشارت محكمة الاستئناف إلى أنها ترى خلافاً لما ذهب إليه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بأن الشاكية لا تستحق تعويضاً عن الضرر المعنوي؛ كون الشركة شخصاً اعتبارياً، ولا يتصور حدوث أضرار معنوية لها، وبالتالي فهي تستحق تعويضاً عن الضرر المادي فقط، وتقدره المحكمة بمبلغ 5 آلاف درهم.وعليه قضت المحكمة بتعديل قيمة التعويض المقضي به ليكون مبلغ 5 آلاف درهم.

إدانة شاب دخل شركة وأزعج العاملين

40.jpeg

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة صيانة مضخات بأن تؤدي له مبلغاً وقدره نصف مليون درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته خلال قيامه بمهام عمله اليومية.
وتفصيلاً، فقد تعرض الشاكي أثناء تواجده على رأس عمله بالشركة المملوكة للمشكو عليها وعند تصليحه لإحدى المضخات وبسبب عدم توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمين سقطت المضخة عليه، مما تسببت له بإصابات متعددة تمثلت في كسور بفقرات العمود الفقري الصدري والقطني، وكذلك كسور متعددة في الأضلاع الخلفية.
وأمرت المحكمة بإحالة الشاكي إلى اللجنة الطبية المختصة والتي أشارت في تقريرها إلى أن الشاكي تعرض إلى إصابة راضية بالصدر نتج عنها كسر بالضلوع اليسرى من الخامس للسابع، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للصدر، وكذلك كسر بالنتوء الشوكي المستعرض للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الظهرية، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للعمود الفقري، وأيضاً كسر منفجر بالفقرة القطنية الثانية ونشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 40% من القدرة الكلية للعمود الفقري.
وقد تحرر عن ذلك قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها حضورياً ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف  درهم حكومة عدل.
وقد لحقت بالشاكي أضرار مادية و معنوية، الأمر الذى حدا به لرفع دعواه الماثلة، للمطالبة بتعويضات مالية، عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء الإصابات الجسدية، وكذلك الألم النفسي والمعنوي الذي ألم به.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب إلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 500 ألف درهم، أن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.
وأوضحت بأن الإصابات التي لحقت بالشاكي وما تخلف عنها من عجز وعاهات مستديمة تشكل مساساً بسلامة جسمه، كما أن تلك العاهات من شأنها التقليل من فرص الشاكي في الحصول على عمل مستقبلاً، وتلك أضرار مادية يستحق عنها الشاكي التعويض المادي، كما أن تلك الإصابات قد ترتبت عليها أضرار معنوية لحقت بالشاكي تتمثل في الالآم التي عانى منها جراء العمليات الجراحية التي أجريت له، وشعوره بالحزن والأسى والحسرة كونه أضحى معاقاً وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية تلازمه مدى الحياة ، لاسيما وأن الشاكي ما زال يستطيع العمل ويبلغ من العمر 55 سنة، ويستحق المدعي التعويض عن تلك الأضرار التي لحقت به.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغا وقدرة 250 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار ليصل بذلك إجمالي مبلغ التعويضات إلى 310 آلاف درهم.

310 آلاف درهم تعويض لعامل صيانة سقطت عليه مضخة

أطلق تجمع من 10 شركات تقنية ومزودي خدمات في دبي أول «مركز تجربة العمل الهجين» على مستوى العالم، وذلك في حي دبي للتصميم. ويتعاون في المبادرة التي أطلقتها شركة «جابرا» في صالة عرض «بيني» في الحي، 9 شركات منها «مايكروسوفت» و«شارب» و«إن إي سي» و«لينوفو» و«تينانت».
وسيتمكن زوار المركز من تجربة الطريقة التي ستبدو عليها مكاتب العمل في المستقبل والفوائد التي تقدمها نماذج العمل الهجينة والمرنة لكل من الشركات والموظفين. إطلاق
وقال خبراء تقنية على هامش إطلاق المركز في تصريحات لـ«البيان»، إن دبي هي المكان الأمثل لإطلاق نماذج تحاكي مرونة أماكن العمل المستقبلية، والتعرف عن قرب عن مدى التعاون والإنتاجية التي من الممكن تحقيقها من خلال العمل الهجين، مشيرين إلى أن المركز يسمح للشركات بالاطلاع على ما يمكن لمراكز العمل الهجين أن تقدمه وتصميم مركز العمل الهجين الخاص بها كل ذلك من خلال التواصل مع مزوّد واحد.
وقال أبراهام مامين، المدير الإقليمي لأنظمة الفيديو الذكية في «جابرا» إن التحول من العمل في المكتب إلى العمل عن بعد خلال السنوات الثلاث الماضية مكّن الموظفين من تجربة مزايا العمل الهجين وضمن مساحات جديدة، مرجحين أن يفضل الموظفون نموذج العمل الهجين متى ترك لهم الخيار. وأضاف مامين أنه ووفقاً لبحث حديث قامت به الشركة مؤخراً، فإن 68% من الموظفين في الإمارات يرون أن العمل المثالي هو مزيج من العمل عن بُعد وفي المكتب، وأن العمل الهجين يساعدهم على التواصل الاجتماعي والتعاون والتركيز، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين العمل والحياة بطريقة «منطقية أكثر».
معايير
وحول المعايير التي وضعتها الشركة عند تصميم المركز، قال باتريك توفل مدير المبيعات في شركة «بيني» التي ستستضيف المركز بشكل دائم: عند إعادة تصميم وتجهيز المساحات المكتبية وتزويدها بالتكنولوجيا، فمن الضروري أن تضع في اعتبارك الأسباب التي تدعو الموظفين للعمل في المكتب. وعلى الشركات تحديد كيفية سبل ربط الموظفين في المكتب بمساحة العمل الافتراضية لزملائهم في العمل عن بُعد. ويتضمن ذلك بالطبع توفير المعدات التكنولوجية المناسبة وبيئة العمل في المكتب وكذلك في المكتب المنزلي وإعادة التفكير في إعداد غرفة الاجتماعات المادية ومعداتها، مع التأكد من أن كل شخص في الاجتماعات المختلطة لديه حصة متساوية من الحضور والصوت، بغض النظر عن أماكنهم.

10شركات تقنية تطلق بدبي أول مركز لتجربة العمل الهجين عالمياً

target1161047590194037977.jpg

رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بإلزام مغسلة سيارات وعامل أن يؤديا له مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً دعواه إنه توجه إلى مغسلة (المشكو عليها الأولى) متخصصة بغسل السيارات بقيمة 30 درهماً، وأثناء قيامه بغسيل مركبته لدى المغسلة وبسبب خطأ تابعها المشكو عليه الثاني (العامل) خرجت المركبة من المكان المخصص للغسيل فارتفعت الرافعة السفلية واصطدمت بخزان الوقود ما نتج عنه تلف خزان الوقود، وتمت إدانتهما غيابياً بموجب حكم جزائي وتغريم كل واحد منهما مبلغ 1000 درهم.
وخلال نظر الدعوى، لم يحضر المشكو عليهما رغم إعلامهما، فيما حضر مالك المشكو عليها الأولى وأرفق صورة رخصة تجارية وقرر أن الواقعة كانت حال ملكية الأخيرة لشخص آخر والتمس الحكم.
 من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكباه المشكو عليهما الأولى والثاني إتلاف مركبة الشاكي وقد أُدينا بالحكم الجزائي، وكان ذلك الخطأ هو الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة، إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الشاكي قد تضرر مادياً حسبما ثبت بالحكم الجزائي حيث بلغت تكلفة تصليح المركبة جراء خطأ المشكو عليهما وفقاً للتقرير الصادر من شركة السيارات مبلغ 21 ألفاً و880 درهماً، فضلاً عما خسره في فتح بلاغ في الشرطة والمواصلات، أما فيما يخص الأضرار المعنوية فقد لحق به أضرار معنوية تمثلت في الحالة النفسية التي عانى منها بعد واقعة الإتلاف، بالإضافة لما أصابه من الحزن والحسرة جراء الحادثة وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية يستحق الشاكي التعويض عن تلك الأضرار المعنوية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا بالتضامن للشاكي مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.

حصل على 25 ألف درهم من مغسلة سيارات تعويضاً عن تضرر مركبته

استغل شخص "ثقة" صديق عمره وقيام الأخير بمنحه توكيل لإدارة شركة قاما بإنشائها معاً بواقع 50% لكل منهما، في الاستيلاء على حصة صديقه والتي تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين و118 ألف درهم، وتسجيلها باسم ابنه دون موافقة أو علم صديقه. 
وتفصيلاً، فقد أقام رجل، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شريكه، طالب فيها بأن يؤدي له مبلغ مليونين درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت والفرصة الضائعة مع إلزامه بفائدة تأخيرية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له الفائدة التأخيرية بواقع 12 % على مبلغ 5 ملايين و118 ألف درهم المقدر من لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى تجاري كلي أبوظبي والمحكوم به في نفس الدعوى.
وعندها قام المشكو عليه بالاستيلاء على الشركة وعلى أرباحها ما دفعه الشاكي للتقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية طالب فيها بحصته في أرباح الشركة من تاريخ قيام الشراكة وحتى عام 2017.
وقال شارحاً لدعواه أنه كان شريكاً مع المشكو عليه، بشركة بواقع 50% لكل منهما، وقد قام بإصدار وكالة للمشكو عليه لإدارة تلك الشركة منفرداً، حيث استمرت الشراكة لمدة 8 سنوات، موضحاً أنه اكتشف عن طريق الصدفة بأن المشكو عليه استغل الوكالة الممنوحة له وقام بدون علمه وموافقته وبسوء نية ببيع كامل حصته (الشاكي) في الشركة لابنه وتم تعديل الرخصة التجارية باسم المشكو عليه وابنه بموجب ملحق عقد التأسيس بناءً على ذلك التنازل، الأمر الذي فوت عليه (الشاكي) الأرباح عن 3 سنوات متتالية.
ولفت إلى أنه أقام دعوى بطلان ملحق عقد التأسيس والتنازل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى تأسيساً على أن الوكالة الممنوحة للمشكو عليه تبيح له القيام بتلك التصرفات وأنه لم يخل بالتزاماته الواردة بها، فقام برفع دعوى تجاري كلي طالب فيها بإلزام المشكو عليه بدفع ثمن حصته في الشركة البالغة 50% وفقاً لعقد التأسيس المبرم بينه والمشكو عليه وقضت فيها محكمة الموضوع بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 5 ملايين و188 ألف درهم. 
ورد المشكو عليه أمام هذه المحكمة بمذكرة جوابية طلب في ختامها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبرفض الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن  طلب المشكو عليه، بعدم جواز النظر في الدعوى لسابق الفصل فيها، تم رفضه، مشيرة إلى أن البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى السابقة أن موضوعها يتعلق بمطالبة الشاكي بقيمة ثمن بيع حصة في الشركة، في حين أن الدعوى الماثلة يتعلق موضوعها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء فعل المشكو عليه المتمثل في استغلاله للوكالة بسوء نية وحرمانه للشاكي من الاستفادة بالمبلغ المقضي له به والفائدة التأخيرية على ذلك المبلغ، وبالتالي لم تتوفر شروط الدفع بسابقة الفصل مما يكون معه الدفع جاء قائم على غير سند.
وأوضحت المحكمة أن مطالبة الشاكي بالتعويض عن فوات الكسب باستثمار المبلغ المقضي به والبالغ 5 ملايين و118 ألف درهم وهو عبارة عن حصة الشاكي في أصول ومنقولات الشركة في تاريخ التنازل عنها لابن المشكو عليه حيث لم يقم الأخير بتسليم الشاكي حصته في تاريخ استحقاقها وحتى تاريخه فإن المشكو عليه يكون قد حرم الشاكي من الانتفاع بقيمة حصته في الشركة وفوت عليه فرصة استثمار ذلك المبلغ مما يكون معه الشاكي، مستحقاً للتعويض المادي بسبب حرمانه من الانتفاع بقيمة حصته وفوات فرصة استثمارها.
وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وبإلزامه بأن يؤدي للشاكي الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة والبالغ قدره 5 ملايين و118 ألف درهم.

يستغل ثقة صديق عمره في الاستيلاء على حصة بقيمة 5 ملايين درهم

أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شركة تجارية تراجعت عن توظيفها، طلبت فيها إلزامها بدفع 200 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وبالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، والتصريح بنشر الحكم بجريدة رسمية.
وقالت شارحة لدعواها إنها حصلت على عرض من قسم الموارد البشرية التابع للشركة المشكو عليها بالموافقة على العمل لديها بوظيفة مدير لأحد فروعها وراتب شهري قدره 9 آلاف درهم، الأمر الذي دفعها لتوقيع العقد المرسل إليها عبر البريد الإلكتروني ثم تقديم استقالتها من الشركة السابقة.
وأضافت أن الشركة بدأت تماطل في تسليمها مهام عملها، ثم أرسلت لها رسالة اعتذار عن طريق قسم الموارد البشرية، عن عدم توظيفها، الأمر الذي صدمها ورتب عليها أضراراً مادية ومعنوية.
 وأرفقت صوراً ضوئية كسند لدعواها تضمن نسخة من الرخصة التجارية، وعرض عمل من الموارد البشرية للشركة المشكو عليها عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مستند إلغاء إقامة الشاكية من الشركة السابقة، فيما قدمت وكيلة المشكو عليها مذكرة جوابية اشتملت على المستندات المطلوبة.
وخلال نظر الدعوى، لم يحضر من يمثل المشكو عليها رغم الإعلان، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأفادت المحكمة بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المشكو عليها تقدمت بعرض عمل للشاكية للعمل بوظيفة مدير فرع وبراتب شهري إجمالي قدره 9 آلاف درهم، وقد قبلت الشاكية العرض المقدم من المشكو عليها ووقعت عليه وأرسلته عبر البريد الإلكتروني، وقامت الشاكية بإلغاء الإقامة من الكفيل السابق على نحو ما هو ثابت بالأوراق حتى تتمكن من التحاقها بالعمل الجديد، ولم تنكر المشكو عليها ذلك.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت أيضاً من أوراق الدعوى، أن عرض العمل سند الدعوى قد اشتمل على جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بعقد العمل، وبالتالي فإنها تكون ملزمة من جانب واحد بذلك الوعد وتكون مخلة بوعدها بعدم تنفيذه بعد أن قبلت الموعود لها (الشاكية) بذلك الوعد، وتلتزم تبعاً لذلك بتعويضها عن الأضرار التي لحقتها جراء عدم تنفيذها لوعدها، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها.
وأكدت المحكمة أن خطأ المشكو عليها هو السبب في حصول أضرار مادية ومعنوية للشاكية والمتمثل في خسارتها لمصدر دخلها والمصاريف التي تكبدتها لعدم توظيفها وما لحقها من أذى نفسي ومعنوي.. وأنه نظراً لفعل العرض المقدم قامت الشاكية بتقديم استقالتها وإلغاء الإقامة للالتحاق للعمل فكان يتعين على المشكو عليها الالتزام بالوعد وتنفيذه، الأمر الذي تكون معه رابطة السببية بين خطأ المشكو عليها والضرر الذي لحق بالشاكية قائماً، وتكون أركان دعوى المسؤولية بكاملها متوافرة، الأمر الذي يستحق معه المدعية تعويضاً عن تلك الأضرار.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بدفع 100 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

100 ألف درهم تعويضاً لموظفة تراجعت شركة عن توظيفها

تسبب تهور وتجاوز مركبة تقودها فتاة قاصر للإشارة الضوئية الحمراء، في وقوع حادث مروري متوسط، أسفر عن إصابة رجل وامرأة كانا في المركبة المقابلة، الأمر الذي أدى إلى إدانة الفتاة أمام المحكمة الجزائية ومن ثم إلزام والدها كونه ولي امرها، بدفع تعويضات للمصابين أمام المحكمة المدنية.
وتفصيلاً، فقد رفع شاب وفتاة دعوى قضية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالبان فيها بالزام فتاة قاصر بأن تؤدي لهما مبلغ وقدرة 50 ألف درهم، كتعويض جابر للأضرار التي لحقت بهما جراء الحادث المروري وكذلك إلزامها بالرسوم والمصروفات.
وقالا شارحين لدعواهما أنه وأثناء قيادة المشكو عليها المركبة، تجاوزت الإشارة الضوئية الحمراء وتسببت بوقوع حادث مروري تمثل في الاصطدام بمركبة الشاكي الأول وهو رفقته الشاكية الثانية مما نتج عن الحادث إصابة الشاكيين بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية، وتحرر عن تلك الواقعة دعوى جزائية، وصدر الحكم فيها بتغريم المشكو عليها مبلغ 5 آلاف درهم.
وقد تضرر الشاكيان من جراء الحادث المروري من المشكو عليها بأضرار مادية ومعنوية، الأمر الذي حدا لإقامة دعواهما بالطلبات سالفة البيان، حيث أرفق الشاكيين سنداً لدعواهما صورة ضوئية من الحكم الجزائي وتقارير طبية.
وفي التحضير عبر تقنية الإتصال المرئي أنظمة حضور الجلسات عن بعد حضر الشاكيين وقدما طلباً بتصحيح شكل الدعوى كون المشكو عليها قاصر وتقديمها ضد والدها وليها الطبيعي وسددا رسم التصحيح كما حضرت المشكو عليها ومعها والدها والذي قدم مذكرة جوابية طلبت فيها إدخال خصم جديد ( شركة التأمين) وسدد رسم الإدخال ودفع بعدم إختصاص المحكمة وإنعقاد الإختصاص للجنة تسوية وحل نزاعات التأمين كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأيضاً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وقدم صورة ضوئية لملكية المركبة المتسببة في الحادث المروري من نوع شفروليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق وجود خطأ صادر من إبنة المشكو عليه ثابتاً وفقاً لما هو مبين، وقد ألحق ذلك الخطأ بالشاكيين أضراراً مادية تمثلت بالآلام التي أصابتهما جراء الحادث المروري، بالإضافة إلى ما أصابهما في شعورهما من حزن وأسى وألم نفسي، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكيين عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما بسبب خطأ إبنة المشكو علي.
وأضافت المحكمة : أن الثابت لها من مطالعة ملكية المركبة المتسببة والتي من نوع شفروليه والمملوكة لإبنة المشكو عليه مؤمنة لدى الخصم المدخل، وأن الحادث قد وقع أثناء سريان العقد وبذلك ينشأ التزام على الشركة المدخلة بتحمل مبلغ التعويض المحكوم به ضد المشكو عليه ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الخصم.
وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بصفته الولي الطبيعي لإبنته بأن يؤدي للشاكي الأول مبلغ 20.000 درهم والشاكية عليها الثانية مبلغ 10.000 درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، ليصل اجمالي المبلغ إلى 30 ألف درهم، ثانياً بإلزام الخصم المدخل (شركة التأمين) بأن يؤدي للمشكو عليه ما عسى أن يؤدي للشاكين من مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية.

تهور قاصر يتسبب في محاكمة والدها وتغريمه مبالغ مالية

أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها في شخص مالكها بأن تؤدي له المستحق له من الدية الشرعية عن الأعضاء التي أصيبت، والتي تشكل عاهات مستديمة، وتعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي والنفسي الذي لحق بالشاكي، وذلك بمبلغ قدره 5 ملايين درهم.
وقال شارحاً دعواه إنه تعرض لحادث انهيار سقف، أثناء عمله بموقع، تعود ملكيته لمالك الشركة، وذلك برفقة 3 عمال، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابته برفقة عامل آخر بإصابات رضيّة في الوجه والرأس وكسر في اليد اليسرى، نظراً لعدم قيام المؤسسة المتمثلة بالمشكو عليه بتوفير أدوات ووسائل الأمن والسلامة والبيئة المناسبة بموقع العمل وحماية العمال من السقوط أثناء العمل في الارتفاعات العالية. وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً قضى بتغريم المشكو عليهما، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، مسانداً دعواه بصور من الحكم الجزائي والرخصة التجارية للمشكو عليها ومالكها، فيما قدم محامي الشركة المشكو عليها مذكرة انتهى فيها إلى رفض الدعوى والالتفات عن التقرير الطبي النهائي.
تفاصيل
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه بصفته مالك الشركة وتغريمه، حيث تسبب بخطئه في الإصابة الخطأ للمجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته ووظيفته من توفر وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايتها من أخطار العمل والإصابات ومخاطر السقوط، بأن أهمل في تأمين مكان العمل بالمستودع وتوفير الإشراف اللازم على سير العمل، ما أدى إلى سقوط المجني عليه، الذي باشر عمله دون ارتداء ملابس الأمن والسلامة اللازمة من سقف المستودع.
ولفتت المحكمة إلى أنها استندت إلى تقرير الخبير المنتدب أمام المحكمة، الذي تطمئن إليه، حيث بيّن فيه الخبير نسب العجز التي تخلفت لدى الشاكي جراء السقوط، وشملت نسبة عجز مختلفة 40% من القدرة الأصلية للجمجمة والدماغ، كما فقد الشاكي الإبصار بالعين اليسرى 50% من الإبصار، وفقد السمع بالأذن اليسرى بنسبة 50% من حاسة السمع، إضافة إلى كسور بالأنف تقدر نسبة العجز 10% من طبيعة الأنف الأصلية، وفقدان حاسة الشم، ونسبة العجز 100%، وفقدان حاسة التذوق، ونسبة العجز 100%، وشلل بيسار الوجه، وعدم القدرة على إغلاق العين بنسبة عجز 35% من طبيعة الوجه الأصلية، و1% من الطبيعة الأصلية للإنسان، وشلل انقباضي بالذراع اليسرى، أي بنسبة 50% من قدرة الذراعين.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكي مبلغ مليون ومائتي ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن ما لحقه من ضرر، وإلزامهما بالمصاريف، ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

مليون و200 ألف درهم تعويضاً لعامل أصيب بعاهة مستديمة

__-2.jpg

أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد عامل سابق لديها، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 134 ألفاً و800 درهم، ومبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار، بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليه كان يعمل لديها بوظيفة فني أجهزة وقد قام بسرقة الرصيد الهاتفي وقسائم أمازون بقيمة 134 ألف و800 درهم، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي، ومعاقبته بالحبس مدة سنة والإبعاد من البلاد، وقدمت سنداً لدعواها صور من الحكم الجزائي، وعقد تأسيس الشركة، فيما دفع المشكو عليه بأن الدعوى الجزائية وليدة تلفيق وطلب رفض هذه الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الجزائي قد أثبت قيام المشكو عليه بسرقة الرصيد الهاتفي باستخدام وسيلة تقنية المعلومات – شهادة الأمان الإلكترونية – كذلك سرقة قسائم أمازون والمملوكة للشاكية، بعدما كان يعمل لديها بوظيفة فني بالقسم التقني وكان قيمة المسروقات مبلغ 134 ألف و800 درهم، الأمر الذي تكون معه ذمة المشكو عليه مشغولة بالمبلغ المالي الذي استولى عليه
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي، مبلغ 134 ألف و800 درهم، وإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية، مبلغ 15 ألف درهم تعويضا جابرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بالإضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى.

حبس وتغريم موظف استولى على بطاقات «أمازون» بـ 134 ألف درهم

ضص

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، للطعن على قرار لجنة فض المنازعات التأمينية، مطالباً فيها عرضه على الطب الشرعي لتحديد نسب العجز، التي ألمت به جراء الإصابات التي لحقت به من الحادث، وتعديل قرار اللجنة برفع قيمة التعويضات عن الأضرار الجسدية والمالية والأدبية من 15 ألف درهم إلى مبلغ مليون و500 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى السداد التام.
وقال شارحاً لدعواه بأنه وأثناء قيادته المركبة، تعرض لحادث مروري، جسيم نتج عنه أضرار مختلفة الشدة تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة إلى البسيطة، استدعت نقلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأحالت قائد السيارة المتسببة إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه تفاجأ عند تقدمه للجنة فض المنازعات التأمينية، للحصول على تعويض من جراء الحادث، بإصدارها قرار بإلزام شركة التأمين (المشكو عليها) بدفع تعويضات بقيمة 15 ألف درهم، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى والمطالبة برفع قيمة التعويضات.
 ونوهت المحكمة بأنها ترى في التعويض الذي قررته لجنة التأمين التي نظرت المنازعة التأمينية، غير جابر للأضرار التي لحقت بالشاكي والثابتة بالتقرير الطبي المرفق، وترى المحكمة بما لها من سلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالشاكي في مبلغ 60.000 درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار التي لحقت به والتي يكفي فيها المساس بجسده وتعرضه للإيذاء والتي بينته المحكمة الجزائية وأصبح حكمها نهائياً وباتاً في هذا الأمر، ولا يجوز للمحكمة المدنية أن تتعرض لما استقر عليه القضاء الجزائي.
وعليه حكمت المحكمة، بتعديل القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة التأمينية، والقضاء مجدداً بإلزام المشكو عليها (شركة التأمين) بأن تؤدي للشاكي، تعويضاً مادياً ومعنوياً بمبلغ 60 ألف درهم مع الفائدة القانونية عليه بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد وبما لا تتجاوز المبلغ المقضي به، وبمصاريف ورسوم الطعن.

يطالب بمبلغ 1.5 مليون درهم تعويضاً عن حادث مروري

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، للطعن على قرار لجنة فض المنازعات التأمينية، مطالباً فيها عرضه على الطب الشرعي لتحديد نسب العجز، التي ألمت به جراء الإصابات التي لحقت به من الحادث.

أقامت امرأة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد رجل طالبت في ختامها بإلزامه سداد مبلغ 489 ألفاً و500 درهم والتعويض بمبلغ 200 ألف درهم وإلزامه الرسوم والمصاريف.
وقالت، شارحة دعواها: إن المشكو عليه ادعى أنه يعمل مديراً بشركة سيارات، وأنه سوف يستخرج لها مركبة، ما دعاها إلى تسليمه مبلغ 489 ألفاً و500 درهم، وتبين لاحقاً أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال، نتج عنها استيلاء المشكو عليه على المبلغ.
إدانة
وتمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية التي دانته بالتهم المنسوبة إليه، وقضت بحبسه وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم مع الأمر بإبعاده عن الدولة، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالمبالغ المالية وتعويضات عنها.
وخلال نظر الدعوى حضرت الشاكية، كما أحضر المشكو عليه من محبسه، وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وإلزام الشاكية رسوم ومصروفات الدعوى.
وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية، مبلغ 489 ألفاً و500 درهم، وبإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها، مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام.
حيثيات
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن بالأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه هو الاستيلاء على مال الشاكية عن طريق النصب والاحتيال، وأثبت الحكم الجزائي قيامه بالاستيلاء على مال الشاكية وهو مبلغ 489 ألفاً و500 درهم، بعدما أوهمها بأنه يعمل مديراً في شركة سيارات، وتفاجأت بأنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المالي الذي استولى عليه.

حبس وتغريم رجل انتحل صفة مدير شركة لبيع السيارات

913748_byn_14-02-2022_p38-copy.jpg

أقام عامل دعوى تعويض ضد جهة عمله، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 600 ألف درهم، تعويضاً عن إصابته خلال العمل، مشيراً إلى أنه كان يعمل لدى الشركة، وأثناء تأدية عمله سقط عليه طابوق البناء، وتسبب ذلك في إصابته إصابات جسيمة.
وأوضح أن الإصابات التي تعرض لها كانت نتيجة إهمال الشركة وعدم توفيرها وسائل السلامة والوقاية المناسبة واللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، موضحاً في الوقت نفسه، أن الشركة قامت بإنهاء خدماته وفصلته عن العمل.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً قضى بإدانة الشركة وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم وإلزامها بدفع مبلغ 200 ألف درهم للعامل الشاكي، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض إضافي، حيث حصل على 500 ألف درهم ليصل اجمالي ما قضي له به إلى 700 ألف درهم.
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن العامل أصيب نتيجة الحادث بعاهة مستديمة أدت إلى فقدانه 80% من منفعة المشي، و20% من منفعة الحوض.
وخلال نظر الدعوى قدمت المشكو عليها، مذكرة جوابية تضمنت طلباً بإدخال شركة التأمين لكون أن المركبة التي تسببت في الحادث مؤمنة لديها، وشركة التوظيف كونها المتبوع الأصلي الذي يتبع إليها الشاكي.
حيثيات الحكم
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن دفع المشكو عليها بعدم صفتها في الدعوى لكون الشاكي يعمل تحت رقابة وإشراف شركة أخرى، مردود عليه في حيثيات الحكم الجزائي، بأن الشاكي عند إصابته كان يعمل لمصلحة الشركة المشكو عليها، وأصيب أثناء عمله فيها، وهذا ينفي مسؤولية الشركة المشغلة له وإدخالها ضمن القضية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به، مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً، ليترفع إجمالي مبلغ التعويضات من 200 ألف إلى 700 ألف درهم.

٧٠٠ ألف درهم تعويضاً لعامل سقط عليه طابوق

3588750.jpg

رفعت محكمة استئناف أبوظبي، قيمة التعويضات المالية المصروفة لفتاة تعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابتها بعاهات مستديمة أثرت على حركتها ووظائفها الجسدية من 600 ألف درهم إلى مليون درهم.
وتفصيلاً، تسبب إهمال ورعونة، قائد مركبة «المشكو عليه الثاني» في صدم مركبة «الشاكية» التي كانت متوقفة، بشكل كامل في وسط الشارع، إثر عطل ميكانيكي طرأ عليها، الأمر الذي أسفر عن إصابة الشاكية بإصابات متنوعة تمثلت في أعراض دماغية خلّفت لديها عاهة مستديمة وعجزاً دائماً بالوظائف الدماغية قدر بواقع 30%، وإصابة بالفقرات العنقية بالعمود الفقاري يشكل عجزاً بواقع 70%، وعجزاً بالوظائف التنفسية يقدر بواقع 5%، بالإضافة إلى تأثر قدرة المثانة البولية، بواقع 50%.
وطالبت الفتاة أمام المحكمة المدنية بإلزام شركة تأمين، وسائق مركبة، بأن يؤديا لها مبلغ 2 مليون درهم، مرفقة صورة للحكم الجزائي الذي أدان قائد المركبة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكية 600 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها، وإلزامهما بالتضامن بالمصاريف.
ولم يلق القضاء قبولاً لدى الشاكية واستأنفته، وطالبت بزيادة المبلغ إلى 2 مليون درهم، مشيرة إلى أن الحكم في تقديره للتعويض لم يراع جسامة الأضرار التي لحقت بها.
ومن جانبها أوضحت محكمة الاستئناف أبوظبي، في حيثيات حكمها أن السيارة المملوكة للشاكية، كانت متوقفة بسبب عطل فني لا يد لها فيه، وكان يتوجب على قائد السيارة المتسببة أن يكون في حالة حيطة وحذر حال قيادته لمركبته، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي أثبت بأنه لم يراع الحيطة والانتباه وتسبب برعونته في الاصطدام بالشاكية. وعليه قضت برفع التعويض بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكية، مليون درهم تعويضاً مادياً وأدبياً وإلزامهما بالمصاريف.

مليون درهم تعويض لفتاة بسبب رعونة قائد مركبة

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي شركة تأمين بأن تؤدي لأم وطفليها مبلغ 270 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة تعرضهم لحادث سير من قبل قائد مركبة مؤمن عليها لدى الشركة، وأشارت المحكمة إلى أن الآلام النفسية المصاحبة للحادث، لا يكفي لجبرها مبلغ التعويض المقضي به في محكمة أول درجة والبالغ لـ 150 ألف درهم ولا بد من زيادته.
وتفصيلا، فقد تعرضت امرأة وطفليها (13 عاما و7 أعوام) لحادث سير تسبب فيه قائد مركبة مؤمن عليها لدى شركة التأمين "المدعى عليها"، ونتيجة لهذا الحادث تعرض المدعون لأضرار مادية ونفسية ومعنوية، وطالبوا المحكمة بندب طبيب شرعي للكشف عليهم لبيان الأضرار والإصابات التي لحقت بهم بسبب الحادث، وتقدير نسبة العجز التي لحقت بهم وبيان كافة ما لحق من خسارة وأضرار مادية، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأظهر تقرير الطب الشرعي، أن الإصابات التي تعرض لها الطفل الأول من جراء الحادث المروري تشمل إصابة رضية بالوجه تمثلت بوجود سحجات وجرح رضي بالوجه مع تورم بالوجه؛ وتم خياطة الجرح الرضي ونتج عنه ندبة خطية على الحاجب الأيسر؛ ولم يتخلف عن الإصابة الرضية بالوجه عاهة مستديمة، فيما نتج للطفل الثاني، كسر أعلى عظمة القصبة للساق اليسرى مع إصابة بالرباط الصليبي مع ألم في حركة ثني مفصل الركبة اليسرى مما يشكل عاهة مستديمة وتقدر نسبة العجز الناشئة عنها بـ (5%) من منفعة الطرف السفلي الأيسر.
فيما أشار التقرير الطبي الخاص بالأم إلى وجود إصابة رضية مع عرج أثناء المشي واتجاه القدم للخارج أثناء المشي وعدم القدرة على الركض مما يشكل عاهة مستديمة و وتقدر بنسبة(50%).
وقضت قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 150 ألف درهم، استأنف الحكم.
وأوضحت المحكمة أن أسباب الاستئناف تدور في مجملها على طلب زيادة التعويض وذلك لعدم الحكم بتعويض عن التشويه وعن الأضرار الأدبية، مشيرة إلى أن المقرر وفق قانون المعاملات المدنية، أنه يلزم التعويض عن الأذى الذي يصيب النفس أو ما دونها، وأنه إذا كان في الكسور والجراح أرش مقدر فإنه يصار إليه، وإذا لم يكن ثمة أرش مقدر فإنه يحكم بحكومة عدل بالاجتهاد من القاضي بحسب ما يراه جابراً للضرر مستعيناً في ذلك برأي أهل الخبرة.
لتقضي المحكمة بتعديل الحكم، بجعل المستحق من التعويض للطفل الأول 20 ألف درهم وللطفل الثاني مبلغ 50 ألف درهم، وللأم مبلغ 200 ألف درهم.

270 ألف درهم تعويضا لأسرة تعرضت لحادث مروري

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي شركة تأمين بأن تؤدي لأم وطفليها مبلغ 270 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة تعرضهم لحادث سير

قالت متحدثة باسم شركة "جابرا" في الإمارات إن الشركة الدانماركية الرائدة في صناعة سماعات الأذن اللاسلكية ستطلق سماعات "إيليت 85t" Elite 85t الجديدة في الإمارات بداية سبتمبر المقبل وذلك بعد النتائج الجيدة التي حققتها سماعة "إيليت t 75" منذ سبتمبر الماضي بالرغم من جائحة "كوفيد" التي قلصت الاتفاق الاستهلاكي في الدولة خلال الربعين الأول والثاني.
وأفادت نهى رمضان مديرة المبيعات الإقليمية في "جابرا" الخليج في تصريحات لـ"البيان" إن جابرا حريصة على إطلاق أفخر منتجاتها في أسواق الإمارات التي بدأت أسواقها بالتعافي منذ سبتمبر الماضي والتي تعتبر أهم أسواق الإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة مشيرة إلى أن سماعة "إيليت 85t" التي تعتبر الإضافة الأحدث لابتكاراتها في مجموعة السماعات اللاسلكية القوية حصدت منذ الكشف عنها العديد من الجوائز بفضل تصميمها وانسيابيتها المريحة.
وأضافت: "زاد طلب المستهلكين وسعيهم نحو المرونة في الرد على مكالماتهم هذا العام، ولهذا أطلقنا سماعات الأذن "إيليت t85 " من جابرا بجودة مكالمات فريدة من نوعها، ليستمتع مستخدم السماعة ومن يهاتفه بتكنولوجيا ستة مكبرات صوتية (ثلاثة في كل أذن، مكبري صوت خارجيين، ومكبر صوت داخلي) وعلى رأس كل هذا، تأتي تقنية عزل صوت الرياح والحماية من التشويش لتتيح لك إجراء مكالمات دقيقة ورائعة أينما كنت. تستخدم جابرا مكبرات الصوت الداخلية والخارجية لسماعات الأذن لتوفر لك من خلالها تقنية إلغاء الضجيج الفعال (ANC) التي توفر لك مستويات جديدة من نقاء الصوت وإلغاء التشويش عبر كل مستويات الترددات الصوتية. حيث تقدم لك جابرا تقنية جديدة متطورة لإلغاء الضجيج (ANCTM) تتجاوز بمرونتها الحلول التقليدية التي تتراوح بين إلغاء تشويش الخلفية أو سماعها، لتتيح لك مدى كامل يمكنك ضبطه بدقة من خلال شريط تمرير مزدوج ينقلك من حجب كامل للضوضاء والتشويش وإلغائهم بفاعلية، إلى وضوح كامل لصوت الخلفية مع خاصية (هير ثرو).
وتتخطى سماعات "إيليت 85t" حدود مقدار عزل الضجيج لتنفرد بين مجموعة سماعات الأذن اللاسلكية القوية وتنافس بتصميمها المميز حدود المستحيل. توجت شركة جابرا ابتكاراتها بأحدث وأقوى تقنيات إزالة الضجيج الفعلية، دون التضحية بحجمها الصغير الأنيق ولا بتصميمها الانسيابي المميز، لتقدم لك مستويات راحة غير مسبوقة، ويمكنك ارتدائها طوال اليوم. لا تقبل بتقديم أي تنازلات، لأن سماعات Elite 85t توفر لك تصميمًا دقيقًا للغاية، فلا يكاد مستخدمها يشعر بها في أذنيه، ليمكن الاستمتاع بالمكالمات والموسيقا لفترات طويلة، مع خاصية إلغاء الضجيج الفعال.
وستصل التحديثات الجديدة إلى مستخدمي مجموعة سماعات Elite 75t -سواء للنشطين وغير النشطين- من خلال تحديث البرمجة الثابتة عبر تطبيق" ساوند"+.
تصميم شبه مفتوح
ويمتاز تصميم "إيليت 85t" بمكبرات صوت بحجم 12 مم، لمنح صوت قوي غني، ونقل ترددات الصوت المنخفضة (البيس)، مع المحافظة على راحة الأذن من خلال تخفيف الضغط عن الأذنين بفضل تصميمها شبه المفتوح. وقد طورت جابرا أيضًا من غطاء السماعات المميز المصنع من مادة سيليكون الإير جيل، بشكل بيضاوي جديد يوفر ثباتًا مميزا للسماعة في الأذن.
وتتميز سماعة "إيليت 85t" كذلك بالمتانة والتحمل ومعتمدة وفقًا لعلامة الحماية العالمية IPX4، مع ضمان لمدة عامين كاملين ضد الغبار والماء. وتستمر "إيليت 85t" في العمل حتى خمس ساعات ونصف لكل مرة شحن، ضمن علبة شحن أنيقة تكفي حتى 25 ساعة عند تشغيل خاصية إلغاء الضجيج ANC، أما إذا أوقفت خاصية حجب الضواء، فإنها ستعمل حتى 7 ساعات لكل مرة شحن، وستكفيك علبة الشحن الأنيقة لشحنها لتكفيك لاستعمالها لمدة 31 ساعة. كما تعتمد السماعة خاصية الشحن اللاسلكي بتقنية تشي QI ومتوافقة مع الشواحن المعتمدة التي تعمل بهذه التقنية.

"جابرا" تطلق سماعات "إيليت t 85"  في الإمارات

قالت متحدثة باسم شركة "جابرا" في الإمارات إن الشركة الدانماركية الرائدة في صناعة سماعات الأذن اللاسلكية ستطلق سماعات "إيليت 85t" Elite 85t الجديدة في الإمارات بداية سبتمبر المقبل

أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى تقدمت بها طبيبة ضد أحد مستشفيات أبوظبي وشركة "صحة" التي يتبع لها المستشفى، طالبت فيها بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا لها 200 مليون درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار التي لحقت بها جراء قرار فصلها تعسفياً والذي نتج عنه عدم إمكانية ممارستها لعملها في أي مستشفى حكومي في إمارة أبوظبي.
 وجاء قرار المحكمة لرفع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون والذي يلزم بعرض الخصومة على دائرة العمل المختصة قبل القضاء، وأوضحت المحكمة أن صحة شركة مساهمة عامة وليست مؤسسة عمومية، ويطبق عليها القوانين المطبقة على الشركات التجارية، يخضع العاملون فيها لقانون العمل ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وفي حال تنازع أي من العاملين فيها مع إدارتها فعليهم اللجوء إلى دائرة العمل المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة، مشيرة إلى أن كون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للحكومة لا يعتبر كافياً لإضفاء الطابع العام عليها ما دام أن قانون إنشائها جعل منها شركة مساهمة عامة.

حكم

«استئناف أبوظبي»: موظفو شركة صحة ليسوا عموميين ويسري عليهم قانون العمل

target3675006580920808600.jpg

أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى تقدمت بها طبيبة ضد أحد مستشفيات أبوظبي وشركة "صحة" التي يتبع لها

نتائج البحث عن: شركة جابرا